زيوريخ – دائرة الاعلام بالاتحاد

طالب اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي ينعقد في دورته ال65 في مدينة زيوريخ السويسرية بحضور 209 اتحاد وطني عضو بالفيفا، بضرورة التدخل باجراءات عملية لحماية اسرة كرة القدم الفلسطينية، من الجرائم والعنصرية الاسرائيلية المتواصلة بحقهم بشكل يخالف كافة لوائح وانظمة وقوانين الفيفا، بما يضمن حق الرياضي الفلسطيني بممارسة اللعبة ونشرها وتطويرها دون اية قيود.

وعرض الرجوب خلال كلمته الرسمية امام اتحادات العالم، اشكال المعاناة التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، بالاضافة الى العنصرية والتمييز التي تنتهجها بعض الاندية الاسرائيلية اتجاه العرب والمسلمين، واختراق الانظمة الدولية بالسماح لاندية مقامة على اراضي غير شرعية من اللعب في الدوري الاسرائيلي بما يتخالف مع لوائح الفيفا بشكل واضح.

وجدد الرجوب امام اعضاء الكونجرس، رفع الكرت الاحمر في وجه العنصرية الاسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية، داعيا اياهم الى التصويت لوضع حد لتلك المعاناة التي تهدف الى تدمير كرة القدم الفلسطينية.

وصوت الكونجرس بنسبة 90 بالمئة لصالح تشكيل لجنة من الكونجرس لوقف العنصرية الاسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية، والمعيقات التي تتسبب بها اسرائيل اتجاه حركة اللاعبين، بالاضافة الى اللجوء الى الامم المتحدة من اجل شطب الاندية المقامة داخل المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وتشارك بالدوري الاسرائيلي لكرة القدم.

فيما يلي كلمة اللواء الرجوب التي تضمنت نصّ مشروع القرار المُعدّل الذي قدّمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمام كونجرس الفيفا:

"من أجل إنهاء المعاناة والتمييز الذي تتعرض له كرة القدم الفلسطينية على يد الاحتلال غير الشرعي والعنصري الجاثم على أرضنا، قدّمنا مشروع قرار يقترح حلاً نهائياً لهذه المعاناة. وبعد عقد عدة اجتماعات مع السيد بلاتر والسيد جيروم فالك وممثلي الاتحادات القاريّة والاتحادات الوطنية المختلفة، بهدف تسهيل تمرير وتنفيذ مشروع قرارنا، فقد أصدرنا البيان التالي:

ينصّ مشروع القرار على ثلاث قضايا رئيسية بالنسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للوائح وقوانين الفيفا، وهي:

1.    القيود المفروضة على الحقوق الفلسطينية في حريّة الحركة: يتعرض لاعبو وإداريو ومسؤولو كرة القدم داخل وخارج حدود دولة فلسطين المحتلة لمعيقات وقيود ومضايقات ممنهجة في ممارسة حقّهم في حرية الحركة بفعل الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المفروضة عليهم. وهذا يشكل خرقاً واضحاً ومباشراً من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للمادة 13.3 من لوائح وقوانين الفيفا، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفقرة 13.3(i)، والمواد المماثلة لها في لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا)؛

2.    السلوك العنصري والتمييزي المستمر الذي يمارسه مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته مما يشكل خرقاً فاضحاً ليس لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا وحسب (بما فيها سياسة المناهضة التامة للعنصرية والتمييز)، بل يشكل أيضاً خرقاً واضحاً للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا والمواد المماثلة لها في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا)؛

3.    القلق البالغ إزاء الأندية الإسرائيلية الخمسة المُقامة على مستوطنات غير شرعية موجودة على أراضي دولة فلسطين المحتلة. وجود هذه الأندية الإسرائيلية الخمسة، القائمة على أراضٍ يعترف بها المجتمع الدولي أنها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين، إنّما يشكل خرقاً مباشراً للمادة 83 والمادة 84 من لوائح وقوانين الفيفا، والقواعد ذات العلاقة ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا)

ومن أجل الوصول إلى حلّ فعّال وعملي قابل للتطبيق للمسائل والانتهاكات المطروحة أعلاه، فقد اقترح مشروع القرّار ما يلي:

·        أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بتعيين مجموعة مراقبة متعددة الأطراف لتعمل مباشرة ضمن القواعد التي تنصّ عليها لجان الفيفا الأخلاقية والقانونية ومجموعة العمل المناهضة للعنصرية والتمييز، بحيث تتشكل هذه المجموعة من عدة مراقبين دوليين؛

·        أن تضمن مجموعة المراقبة حرية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير نشاطاتها بأعلى مستوى ممكن بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الفيفا، مع المراعاة التامة للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا وبما يضمن تحقيق أهداف الفيفا المنصوص عليها في المادة 2 من اللوائح والقوانين المذكورة؛

·        أن تعمل مجموعة المراقبة على رصد أية خروقات محتملة يرتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته، مع التركيز بشكل خاص على المادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا؛

·        أن يتصرف كونجرس الفيفا، في حال تم المصادقة على هذا القرار بنيل الأغلبية المطلوبة وكما هو وارد في المادة 27.6 من لوائح الفيفا، واستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14.1 من هذه اللوائح، على النحو المنصوص عليه في المواد 83.2 و 84 من لوائح الفيفا. وإذا ما ثبت أن الأندية الإسرائيلية الخمسة المذكورة آنفاً قائمة وتعلب فعلاً على أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن الاتحاد الإسرائيلي سيتحمل العواقب والتبعات التي تنص عليها المادة 14.1 فيما يتعلق بالمواد 13.1 و 13.2؛ و

·        من أجل إثبات مسألة حدود الأراضي وتبعيتها، والتي ستشكل الأساس الذي تستند عليه أية إجراءات سيتم تنفيذها بموجب لوائح وقوانين الفيفا، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بالطلب من منظمة الأمم المتحدة بإبلاغه رسمياً بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/19.