بقلم :المدرب والأكاديمي إياد أبو ظاهر 

لا يخفى على اى متابع للشأن الرياضي أن الأعباء والالتزامات المالية للأندية والاتحادات أصبح كبيرًا وبات من الطبيعي لن تتطور الرياضة إلا في وجود رأس مال قوى وموارد متعددة قادرة على تغطية تلك النفقات ،ولعل دخول رجال الأعمال والأثرياء أصحاب المليارديرات وشيوخ الخليج كان له دور في تقدم الرياضة هذا في الأندية المحترفة والعالمية، أما في دول العالم الثاني والثالث فإن الدولة هي التي تقوم بدعم الأندية والاتحادات على شكل موازنات سنوية تُصرف بطرق عديدة يُراعى فيها حجم كل نادي و مصروفاته وجماهيره وعدد ألعابه، والأمر ينساق كذلك على الاتحادات حيث انها تُدعم من الدولة ،ولو قمنا بمقارنة هذا الدعم والاستثمار (من رجال الأعمال والدولة على التوالي )ومقارنته مع ما يحدث في فلسطين يرى المتابع دون جهد أن هناك حلقة مفقودة وهي غياب الدعم السنوي للأندية والاتحادات من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك يعود لعده أسباب قد يتطلب الحديث عنها مساحة اكبر ولعلي سأقفز عن هذه الجزئية (والتي تتطلب وقفه جادة من أصحاب القرار حيث أن دعم الرياضة لا يقل أهمية عن دعم وزارة الصحة ووزارة التعليم لما لها من مردود ايجابي على تعزيز الانتماء الوطني والارتقاء بالشباب الفلسطيني )ولكن سأتحدث مباشرة بما هو موجود من تبرعات ودعم موسمي يحدث على فترات متباعدة و بشكل أكثر تفصيل اقصد منحة الرئيس أبو مازن عبر اللواء جبريل الرجوب العام الماضي (25 ألف دولار لكل نادي بالممتازة و15 لكل نادي بالأولى )والتبرعات المتنوعة التي تصرفها أمواج عبر الأستاذ عبد السلام هنيه و بالمجمل هذا جهد محمود ويشكروا عليه ولكنه لا يكفى بالمطلق بالمقارنة بحجم المصروفات والواجبات الموكلة لتلك الأندية والاتحادات ولذا الأمر يحتاج لدعم مضاعف عشرات المرات من المبالغ الممنوحة بالوقت الحالي .

المطلوب دعم على هيئة مشاريع :
تحدثت بالجزء الأول من المقال عن أن الدعم لا يلبى الحد الأدنى للأندية والاتحادات ولكن هذه المنح المالية والتبرعات (رغم قلتها )يجب أن تُمنح بطريقة غير التي تُصرف بها والتي تعطى لإدارات الأندية ويتم إنفاقها مباشرة على فرق كرة القدم لشراء بعض اللاعبين وبالتالي تُصبح الفائدة استهلاكية ولا يعود أثرها على تطوير النادي و ألعابه المتنوعة ،ولذا أرى انه من الضروري أن تُصرف هذه التبرعات على هيئة مشاريع ،فمثلا إذا تم صرف 1000الاف دولار لنادٍ ما يتم تخصيصها وتوزيعها كما يلي :
1. 30%لتطوير المنشئات (قاعة كمبيوتر أو صالة ألعاب ) مثلا .
2. 20%أدوات رياضية للفرق المتنوعة .
3. 20%لفرق الرياضية (مثلا كرة القدم أو السلة) حسب طلب النادي .
4. 20 %للتطوير الإداري (تنمية بشرية ) .
5. 10%لتكنولوجيا المعلومات أو فرق الناشئين .

مثال آخر :
أذا أردنا تطوير أداء وقدرات المشرفين الرياضيين لأندية الممتازة والأولى (24مشرف ) فتُصمم الجهة الراعية (المتبرعة )برنامج ادارى متكامل لمدة 6 شهور يتم من خلاله تأهيل ذلك المشرف عبر دورات في كتابة التقارير والتواصل الناجح واستخدام التكنولوجيا وبعض المهارات الإدارية التي يحتاجها المشرف الرياضي في عملة ويتم صرف راتب شهري له من قبل المؤسسة أو الجهة المتبرعة مثلا 200دولار وبالتالي تكون قد دفعت الجهة المتبرعة 1200دولار هو في الواقع يأخذها من النادي ولكن تم إلزامه بتطوير قدراته ومهاراته الإدارية والأمر ينساق كذلك على مدربي الناشئين والفرق الرياضية ،وبذلك تُصبح الأندية في تنافس من حيث التواصل ،حيث أن الذي لا يُشارك بهذه الدورات وهذه البرامج يفقد حقه في تلك المنح والتبرعات وبهذا نستطيع ان نحقق اكبر فائدة من تلك التبرعات والهبات ومن جهه اخرى نخلق نوع من التنافس لدى كوادرالنادي والعاملين فيه .
الخلاصة :
من خلال السرد السابق نستطيع أن نُجمل القول بأن الدعم المادي للأندية والاتحادات هو قليل ولا يلبي الحد الأدنى من المصروفات ولكن إن كان هناك منح وتبرعات ودعم للأندية نرى أن يتم صرفها على شكل مشاريع وبرامج تطويرية تُشرف عليها جهات متخصصة وبمتابعة من الجهة المتبرعة لضمان أن تعود بالنفع على الأندية والاتحادات ويكون فيها نوع من الاستدامة والاستمرارية والتنافس وهذا ما تقوم به كل دول العالم لضمان الشفافية والمصداقية .

أ.إياد أبو ظاهر 
مدير الأكاديمية الرياضية الفلسطينية 
psa.palestine@gmail.com