الرياضية أون لاين : وكالات
أصدر مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين بياناً توضيحياً استعرض فيه ملابسات العملية الانتخابية، موضحاً حقيقة ما جرى خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف وضع الأسرة الرياضية والرأي العام أمام الوقائع كما حدثت. وأكد المجلس في بيانه أن الجمعية لم تتخذ أي قرار بإلغاء الانتخابات، مشيراً إلى أن توقف العملية الانتخابية جاء تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإدارية، وليس بقرار أو رغبة من مجلس الإدارة.
وجاء في البيان:
بيان توضيحي صادر عن الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين
حرص مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، منذ بداية الأحداث المتعلقة بالعملية الانتخابية، على عدم الانجرار إلى أي سجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الرد على حملات التحريض والمعلومات غير الدقيقة التي حاولت تحميل مجلس الإدارة مسؤولية إلغاء الانتخابات، إيماناً منا بأن المصلحة العامة ووحدة الجسم الرياضي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار.
إلا أن استمرار تداول معلومات غير صحيحة، واعتقاد البعض أن صمت الجمعية يعكس عجزاً أو إقراراً بما يُشاع، يدفعنا إلى وضع الرأي العام الرياضي أمام الحقيقة الكاملة، استناداً إلى الوقائع والوثائق الرسمية.
أولاً: جهود توحيد الجسم الرياضي
منذ اللحظات الأولى لانطلاق مبادرة لجنة "بيت الرياضيين"، المكونة من الإخوة الدكتور يحيى الخطيب، والدكتور مروان أبو ناصر، والأستاذ فتحي أبو العلا، تعامل مجلس إدارة الجمعية بروح المسؤولية والشراكة والأخلاق الرياضية، وهو ما تشهد به اللجنة نفسها.
وقد أفضت جلسات الحوار إلى الاتفاق على توحيد الجسم الرياضي تحت مظلة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، من خلال إجراء تعديلين على النظام الأساسي، هما:
رفع سن الانتساب للجمعية من (35) عاماً إلى (40) عاماً.
منح المنتسبين الجدد حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الإدارة.
رغم عدم قناعة الجمعية بذلك الا أنها تعاطت بروح المسؤولية العالية مع كل ما طرح، وبناءً على ذلك، عُقدت جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 17/5/2026، بحضور لجنة بيت الرياضيين، وتم عرض التعديلين على الجمعية العمومية، التي صادقت عليهما.
وخلال الجلسة، طُرح بند إضافي لم يكن ضمن جدول الأعمال، يقضي برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (13) عضواً، ورغم أنه لم يكن جزءاً من الاتفاق المسبق، تعامل مجلس الإدارة بروح المسؤولية العالية أيضاً، وتم عرض البند على الجمعية العمومية التي صادقت عليه أيضاً.
ثانياً: اعتماد النظام والانطلاق في الإجراءات الانتخابية
عقب إقرار التعديلات، تم رفع النظام الأساسي المعدل إلى وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المشرفة على الجمعية، والتي قامت باعتماده رسمياً، وطلبت من الجمعية مباشرة الإجراءات الانتخابية وفق الجدول الزمني المعتمد، والذي شمل:
فتح باب الانتساب وتجديد الاشتراكات، فتح باب الترشح، استقبال الطعون والنظر فيها، تحديد موعد الانتخابات يوم 27/6/2026.
كما تم تشكيل لجنة انتخابية مستقلة برئاسة: (المستشار محمد أبو دف، المستشار شريف عودة، الأستاذ عبد الحميد مهنا) التي تسلمت مهام الاشراف على الانتخابات.
ثالثاً: الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات
باشرت الجمعية جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، حيث تم استئجار مطعم البادية بمدينة غزة ليكون مركزاً انتخابياً، وتم مخاطبة لجنة الانتخابات المركزية وحجز صناديق الاقتراع، حيث تم نقل صناديق الاقتراع من مقر اللجنة بالمحافظة الوسطى إلى مركز الاقتراع بمدينة غزة.
وتم تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد الذي حددته وزارة الداخلية، بما في ذلك الانتساب، وتجديد الاشتراكات، والترشح، واستقبال الطعون خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2026.
وقد تلقت اللجنة الانتخابية عدة طعون، من بينها طعون مقدمة من الأخوين خليل السراج ونبيل زهد، وقامت اللجنة بدراستها والرد عليها وفق الأصول.
رابعاً: السبب الحقيقي لتوقف الانتخابات
في مساء يوم الخميس، فوجئت الجمعية واللجنة المشرفة على الانتخابات بقيام الأخوين خليل السراج ونبيل زهد، بواسطة وكيلهما المحامي طارق الزر، بتقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية في دير البلح، تضمنت الطعن في الجمعية العمومية والمطالبة بإلغاء الانتخابات.
وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة قراراً بوقف إجراء الانتخابات، ووصل القرار رسمياً إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، الأمر الذي حال قانونياً دون عقدها في موعدها المحدد.
وبناءً على القرار القضائي، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً طارئاً، وقرر بالإجماع احترام القرار القضائي والتجاوب مع الإجراءات القانونية، كما تم تكليف الناطق الإعلامي باسم الجمعية الأستاذ حسام الغرباوي مفوضاً عن الجمعية أمام المحكمة، لتقديم الرد على طلب الاستدعاء رقم (18/2026)، والمتعلق بالطعن في قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 3/6/2026 بشأن إجراء الانتخابات، إضافة إلى متابعة إجراءات فحص الجمعية العمومية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
خامساً: رسالة إلى الأسرة الرياضية
إن مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين يؤكد للرأي العام الرياضي أنه لم يتخذ أي قرار بإلغاء الانتخابات، ولم يسعَ في أي مرحلة إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي، بل على العكس، استكمل جميع الإجراءات القانونية والإدارية واللوجستية اللازمة لإجرائها، وأن السبب المباشر لعدم انعقادها هو القرار القضائي الصادر استجابة للدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية.
كما يؤكد المجلس أنه سيبقى ملتزماً بالقانون، وبقرارات القضاء، وبما يحفظ وحدة الجمعية ومصالح قدامى الرياضيين، بعيداً عن الاتهامات والتجريح ومحاولات تضليل الرأي العام.
وإيماناً منا بحق الجميع في الاطلاع على الحقيقة كاملة، فإن الجمعية تضع بين أيدي الأسرة الرياضية والرأي العام جميع الوثائق المتعلقة بالطعون، وطلب الاستدعاء المقدم للمحكمة، ليكون الجميع على بينة من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقف العملية الانتخابية.
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين
