الرياضية أون لاين : كتب / أسامة فلفل

الرياضة الفلسطينية بكل مكوناتها على سلم اهتمامات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية حيث انها تمثل شريحة رئيسية في التنمية والتطور القائم على الاستثمار في الموارد البشرية وهذا الاهتمام الوطني هدفه رسم طريقاً نحو التميز، من هذه المنطلقات تبذل اللجنة الأولمبية جهود مضاعفة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة والمعيقات، من اجل النهوض والتطور الرياضي على مستوي كافة الألعاب الرياضية لتحقيق الاستدامة، بم يخدم المشروع الوطني الرياضي الكبير.

ايمانا بالدور والمسؤولية الوطنية والرياضية والثقافية والمجتمعية والحرص الوطني على تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الفلسطينية، بالإضافة الى أهمية الاستحقاقات المقبلة يأتي اجتماع المكتب التنفيذي وتحت عنوان مهم " رؤية وطنية ومسيرة جديدة "حيث ترتكز هذه الخطة الوطنية في تقديري على رسم خارطة طريق متوازنة لضمان تحقيق وإضافة المزيد من الإنجازات، مع رفع مستوي المنجزات الرياضية بما ينسجم مع حركة النضال الرياضي الذي تخوضه اللجنة الأولمبية ومع حجم التضحيات والمعاناة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني  بسب الاحتلال .

كما ان مشروع تحقيق التنمية الرياضية لضمان مسيرة النهضة والتطور وتعزيز وتعظيم قيمة المنجز الوطني لجانب تعميق مفاهيم الثقافة الأولمبية يأتي في سياقات الاهتمام للمكتب التنفيذي، علاوة على الحرص على اعتماد منهجية علمية عصرية من اجل تطوير وبناء فرق النخب من اللاعبين لجانب الإداريين و المدربين  سوف يكون له اثرا إيجابيا بتحقيق وملامسة النجاح و إضافة مزيد من الإنجازات الطموحة ، و التركيز و الاهتمام بالمنتخبات لمختلف الرياضات و الفئات سوف يشكل حالة جديدة و يسهم بالوصول للنهوض و التطور و التقدم وتحقيق رؤية اللجنة الأولمبية للمرحلة القادمة  وهذا ما تسعى له الأولمبية . 

ان ادراج بند الاهتمام بمنظومة الهيئات الخاصة على جدول اعمال اللجنة الاولمبية يأتي في سياقات السعي الحثيث لتطوير ورفع مستوي الإنجاز، بالإضافة حجم وقوة المشاركة بالاستحقاقات القادمة، وكذلك توطيد وتعميق العلاقة التكاملية بين كل مكونات الرياضة الفلسطينية لتحقيق التوافق والانسجام الذي يصب في دوران عجلة النهوض والتطور، ومن اجل الوقوف عن كثب على أوضاع وبرامج الهيئات الخاصة ومعرفة مواطن الضعف والقوة والعمل على المعالجة السليمة وفق الأصول والنظام والقانون، ومحاربة العشوائية في سياقات ومسارات العمل والنشاط  خلال المرحلة المقبلة وتحفيز الكل لتوسيع دائرة الحراك و رفع مستوي الإنجاز وطنيا و إقليميا ودوليا .

كذلك اعتماد تعديلات نظام البيئة للتحكيم يصب في خانة السير بالطريق الصحيح للتنمية المستدامة وخدمة المصلحة الوطنية والرياضية، وعرض ملخص التقرير الإداري والمالي يأتي في سياقات الاجراء الإداري ولتحقيق الشفافية والنزاهة والمصادقة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وفق الأصول.