كتب/ علاء شمالي:

مع إسدال الستار كل موسم كروي، يبدأ صداع ملف لاعبي العقود يتسلل لرأس الأندية، لا سيما ارتباط وجودهم بالخوف من رحيلهم وعدم التجديد من جهة وتعويض رحيلهم والتعاقد مع لاعبين آخرين من جهة أخرى.

وتصاعدت عملية تعاقد الأندية مع لاعبين بشكل موسمي في السنوات الماضية ووصلت الأندية في تعاقداتها الموسمية لضم ما بين (5 إلى 8 ) لاعبين في كل موسم.

وبلا شك أن تعاقد الأندية مع عدد كبير من اللاعبين بعقود موسمية بات يُشكل ضغطاً مالياً وفنياً وإدارياً ثقيلاً على الأندية في ظل اعتمادها الكبير على هذا النظام الذي يؤدي إلى إهمال فئة الناشئين وبالتالي دفن طموحهم وجعلهم يُغادرون النادي بحثاً عن ثغرة للظهور.

وأخذت قيمة عقود اللاعبين الموسمية بالتصاعد في الآونة الأخيرة الأمر الذي زاد الضغط على كاهل الأندية لا سيما في ظل التراجع الاقتصادي وتعاظم الأزمات المالية المستمرة.

وتقع الأندية في فخ عدم التخطيط السليم من خلال تعاقدها مع عدد كبير من لاعبي العقود دون أن يحقق أي نتائج في منافسات الدوري دون أن يترك المساحة الكافية للاعبيه الصغار بتطويرهم وصولاً للاعتماد عليهم وإحلالهم بدلاً لبعض لاعبي العقود.

ومن المؤكد أن العلاقة بين لاعبي العقود وفرصة الكشف عن مواهب جديدة للأندية طردية، بحيث كلما زادت الأندية من تعاقدها مع لاعبين في بداية الموسم كلما قلت الفرصة المناسبة لتطوير المواهب الناشئة واللاعبين الصغار بهدف الاعتماد عليهم مستقبلاً.

ولا تملك بعض الأندية الجرأة للاعتماد على أبناء النادي الناشئين في منافسات الدوري بدرجاته المختلفة، كون ذلك من الممكن أن يُكلف النادي التعرض لنتائج سلبية نظراً لعدم وجود عنصر الخبرة لدى اللاعبين الصغار، ولكن ذللك لن يتحقق إلا بإشراكهم.